<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي المصور الصحفي الأمريكي سلافا «سال» فيدر، الحائز على جائزة بوليتزر وأحد أبرز مصوري وكالة «أسوشيتد برس»، عن عمر ناهز 99 عاما، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود وثّق خلالها أحداثا سياسية واجتماعية بارزة، لكن اسمه ارتبط بصورة «انفجار الفرح» الشهيرة، التي وثّقت لحظة عاطفية من عودة أسرى الحرب الأمريكيين من فيتنام، وتحولت لاحقا إلى واحدة من أبرز الصور التي اختزلت مشاعر العودة من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائلة فيدر وفاته أمس الأربعاء أثناء نومه في منزله بمقاطعة إل دورادو في كاليفورنيا، يوم 22 أغسطس وذلك قبل ثمانية أيام فقط من عيد ميلاده المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد سلافا ج. فيدر في 30 أغسطس 1926 بمدينة بيركلي في ولاية كاليفورنيا، وكان الابن الوحيد لوالديه إيفان وأنكا فيدر، اللذين هاجرا من روسيا واستقرا في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يصبح مصورا، بدأ فيدر مسيرته الصحفية ككاتب رياضي ومحرر أخبار في عدد من المؤسسات الصحفية، قبل أن ينضم إلى وكالة «أسوشيتد برس» مصورا عام 1961 في مكتبها بمدينة ساكرامنتو، ثم انتقل لاحقًا إلى مكتب الوكالة في سان فرانسيسكو، حيث وثّق العديد من الأحداث المهمة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللحظة التي صنعت إرثه جاءت في 17 مارس 1973، عندما أُرسل إلى قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا لتغطية عودة أسرى حرب أمريكيين من فيتنام. وبينما كان عشرات المصورين ينتظرون وصول الأسرى، لمح فيدر أبناء العقيد روبرت إل. ستيرم وهم يركضون نحو والدهم بعد عودته من الأسر، فالتقط سلسلة من ست صور، كان أبرزها الصورة الشهيرة «Burst of Joy»، أو «انفجار الفرح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصورة ستيرم وظهره إلى الكاميرا، بينما يندفع أطفاله الأربعة نحوه فرحا بعد سنوات من الغياب. وكان فيدر يرى أن وضع ستيرم بهذا الشكل منح الصورة معنى أوسع، إذ لم تعد تحكي قصة رجل بعينه فحسب، بل أصبحت تمثل جنديًا يعود من الحرب إلى فرحة عائلته.</div></p><p class='article-text'>كان فيدر وسط عشرات المصورين الذين احتشدوا في قاعدة ترافيس الجوية لتوثيق عودة الأسرى، حين لمح من طرف عينه أبناء ستيرم الأربعة وهم يركضون نحوه. أدرك سريعا حجم المشاعر التي يحملها المشهد، فالتقط ست صور متتالية، كانت إحداها «انفجار الفرح» التي ستصبح لاحقا الصورة الأشهر في مسيرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن عملية تجهيز الصور سهلة؛ إذ استخدم فيدر غرفة مظلمة مؤقتة أُقيمت داخل حمام  في القاعدة الجوية لتحميض الصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1974، فاز فيدر بفضل الصورة بجائزة بوليتزر في فئة التصوير الصحفي المميز، بعدما أصبحت «انفجار الفرح» رمزا للعودة من الحرب ونهاية المشاركة الأمريكية في فيتنام، وفقًا لـ«أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته الطويلة، وثّق فيدر أحداثا بارزة، من بينها أنشطة رونالد ريغان عندما كان حاكمًا لولاية كاليفورنيا، والاحتجاجات الطلابية المناهضة لحرب فيتنام، والفعاليات السياسية في الولاية، ومحاكمة وريثة الصحافة باتي هيرست، إلى جانب اغتيال عمدة سان فرانسيسكو جورج موسكون والمشرف هارفي ميلك عام 1978، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفته ابنته كاثلين دالي بأنه كان صحفيا في قلبه، وأن العمل لم يكن بالنسبة إليه مجرد مهنة، بل شغفًا حقيقيًا، مشيرة إلى أن وكالة «أسوشيتد برس» كانت المكان الذي وجد فيه تقديرًا لما يقدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفه زملاؤه وأصدقاؤه بأنه شخص متواضع وودود، كما كان شغوفًا بالتزلج على الجليد والإبحار، وحرص على مساعدة المصورين الأصغر سنًا وتدريبهم. وكان يؤكد دائمًا أهمية الجمع بين الصورة والكلمة لفهم القصة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقاعد فيدر من «أسوشيتد برس» عام 1993، وانتقل إلى بلدة كامينو الصغيرة في مقاطعة إل دورادو بولاية كاليفورنيا، حيث أمضى سنواته الأخيرة. وترك وراءه ثلاثة أبناء وثمانية أحفاد و12 من أبناء الأحفاد.</div></p>

صورة واحدة صنعت أسطورته.. رحيل صاحب «انفجار الفرح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'>صرح دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو في كندا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان كان سيشعر بالاشمئزاز من السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كندا لابد أن تكون على استعداد لقطع الكهرباء والمعادن النادرة عن الولايات المتحدة إذا ما تفاقم الصراع التجاري بين الطرفين.</p>

رئيس وزراء أونتاريو: رونالد ريغان كان سيشعر بالاشمئزاز من سياسات ترامب التجارية

<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي، أمس، آلان غرينسبان الذي تولى رئاسة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لنحو عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زوجته المراسلة المخضرمة في شبكة «إن بي سي نيوز» أندريا ميتشل، في بيان نشرته الشبكة: «توفي آلان صباح الاثنين في منزلنا عن عمر 100 عام جراء مضاعفات مرض باركنسون». وأضافت: «كان رجلاً عملاقاً ساعد في تشكيل الاقتصاد الأمريكي لعقود في عهد رؤساء من الحزبين، لكنه كان دائماً صادقاً في الإقرار بأخطائه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب الاحتياطي الفيدرالي في بيان عن «حزن عميق» لوفاة غرينسبان، مشيداً بإسهاماته في «السياسة النقدية والفكر الاقتصادي».  وأضاف: «في ظل قيادته، حقق الاحتياطي الفيدرالي حقبة مستدامة من استقرار الأسعار، دعمت النمو الاقتصادي وساعدت في ترسيخ ثقة الجمهور بالمؤسسة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغرينسبان من مواليد 6 مارس 1926 في مدينة نيويورك، التي نال من جامعتها لاحقاً دكتوراه في الاقتصاد. وعُيّن رئيساً للاحتياطي الفيدرالي عام 1987 في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، وبقي في المنصب حتى يناير 2006، معاصراً أربعة رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.  وقاد البنك المركزي خلال أزمات متتالية، بينها انهيار الأسواق في «الاثنين الأسود» عام 1987، والأزمات المالية في المكسيك وآسيا وروسيا، وفقاعة الإنترنت، وهجمات 11 سبتمبر 2001. </div></p>

وفاة آلان غرينسبان عن 100 عام

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>أدى كيفن وارش اليمين رئيسا لمجلس الفدرالي الأميركي، وذلك خلال مراسم أقيمت في البيت الأبيض، بحضور دونالد ترامب الذي دعاه الى أن يكون مستقلا بشكل كامل، في ظل انتقادات تطاله بشأن استقلاليته عن الرئيس الجمهوري الذي كان شديد الانتقاد لسلفه.</p><p class='article-text'>ويتولى وارش رئاسة الاحتياطي الفدرالي، في سياق اقتصادي متوتر تخيم عليه الحرب في الشرق الأوسط مع ما تحمله من تداعيات على الاقتصاد الأميركي والعالمي، خصوصا ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>وأكد وارش خلال تنصيبه أنه سيقود المصرف المركزي وفق توجّه إصلاحي "مستفيدا من النجاحات والأخطاء السابقة، ومتجاوزا الأطر والنماذج الجامدة، ومعززا معايير واضحة للنزاهة والأداء".</p><p class='article-text'>ودعا المحافظين المركزيين إلى تحقيق أهدافهم "بحكمة ووضوح واستقلالية وعزيمة"، مضيفا "يمكن أن يكون التضخم أقل والنمو أقوى والأجور الحقيقية الصافية أعلى، ويمكن أن تكون أميركا أكثر ازدهارا" نتيجة ذلك.</p><p class='article-text'>وهذه المرة الأولى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان التي يؤدي فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو المصرف المركزي الأميركي، اليمين الدستورية في البيت الأبيض، بحضور الرئيس.</p><p class='article-text'>وفاقم ذلك الاتهامات الموجهة إلى وارش بأنه يفتقر للاستقلالية.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب خلال أداء اليمين أنّه يريد من وارش أن يكون "مستقلا بالكامل".</p><p class='article-text'>وقال "أريد من كيفن أن يكون مستقلا بالكامل. أريده أن يكون مستقلا وأن يقوم فقط بعمل عظيم". وتوجه إليه بالقول "لا تنظر إليّ، لا تنظر إلى أي شخص، فقط قم بما تراه مناسبا".</p><p class='article-text'>ولا يخفي ترامب رغبته في التأثير على السياسة النقدية، فقد دعا باستمرار الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة واتهم رئيسه المنتهية ولايته جيروم باول بالتقاعس عن القيام بذلك.</p><p class='article-text'>كذلك، يرى ترامب أن السياسة النقدية يجب أن تدعم أجندته السياسية من خلال تهيئة الظروف لتسريع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>واعتبر الجمعة أن الاحتياطي الفدرالي "ضلّ طريقه في السنوات الأخيرة".</p><p class='article-text'>وقال "يدرك كيفن أن ازدهار الاقتصاد أمر جيد. نريد وقف التضخم، لكننا لا نريد وقف العظمة".</p><p class='article-text'>وأضاف "علينا أن نتصرّف بجنون، فقط يجب أن ندعه (الاقتصاد) يزدهر. نريده أن يزدهر".</p><p class='article-text'>وكان وارش قدم نفسه خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 21 نيسان/أبريل، على أنه "مستقل"، مؤكدا أنه لم يعطِ أي التزام لترامب بشأن خفض الفائدة.<br>وشدد على أنّ استقلالية السياسة النقدية "ضرورية"، مبديا اعتقاده بأنها ليست "مهددة"، وذلك وفي إشارة إلى التصريحات العديدة للرئيس.<br></p>

كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للاحتياطي الفدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 250 عاماً رئيساً في السلطة يحصن نفسه وعائلته من المساءلة الضريبية، بعد استغلاله لسياسات تصب في مصلحة أعماله التجارية ومحافظه الاستثمارية الشخصية، كما يفعل دونالد ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس"، فإننا لا نتحدث هنا عن فضيحة خفية، بل عن أفعال يمارسها ترامب علانية وبكل فخر. ففي العام الماضي، وصفت هذه الرئاسة بأنها "الأكثر خروجاً عن المألوف منذ قرنين ونصف". وبأفعاله هذه، أرسى ترامب سابقة كانت تبدو يوماً ما غير قابلة للتصديق لدرجة تثير السخرية؛ وهي إرساء مبدأ يقبل بأن يجني الرؤساء وأفراد عائلاتهم مليارات الدولارات من صفقات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية، ثم يستخدمون وزارة العدل لضمان حماية مدى الحياة تمنع التدقيق في إقراراتهم الضريبية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت مغامرة ترامب في عالم العملات المشفرة وحدها مكسباً مفاجئاً لم يسبق له مثيل في تاريخ الأعمال الرئاسية، حيث أدرت على عائلة ترامب خلال 16 شهراً أموالاً نقدية تفوق ما أنتجته إمبراطورية ترامب العقارية بأكملها بين عامي 2010 و2017، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقد صرح ترامب في مقابلة أجراها في يناير الماضي مع صحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً إنه ترك أبناءه يمارسون الأعمال التجارية، مشيراً إلى أنه منعهم من ذلك في ولايته الأولى، ولم يلقَ أي تقدير على ذلك الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توالي الكلمات والأفعال غير المسبوقة أسبوعياً، يبدو من الصعب حصر مدى غرابة تصرفات ترامب. ولكن دعونا نتخيل، كما يشير تقرير "أكسيوس"، أن أمريكا طرحت هذه الأسئلة في استفتاء شعبي: هل يُمنح الرؤساء وعائلاتهم، بخلاف غيرهم من المواطنين، حصانة مدى الحياة من عمليات التدقيق الفيدرالية والتحقيقات الجنائية في إقراراتهم الضريبية السابقة؟ وهل يمكن لهم الاحتفاظ بملكية نشطة لإمبراطوريات تجارية عالمية، والتربح من قرارات حكومية تفيد تلك الشركات تحديداً؟ وهل يجوز للرؤساء، أثناء وجودهم في مناصبهم، الاحتفاظ بمحافظ شخصية ضخمة للعملات المشفرة والأسهم، تُباع وتُشترى بمئات الملايين من الدولارات في قطاعات تنظمها إدارتهم بشكل مباشر؟ لو طُرحت هذه الأسئلة، فمن الصعب تخيل أن تحظى أي من هذه القضايا بدعم يتجاوز نسبة مئوية من رقم واحد. ومع ذلك، يمارس ترامب الأمور الثلاثة مجتمعة، ممهداً الطريق لرؤساء المستقبل لفعل الشيء ذاته، وهذا ما يجعل السوابق الرئاسية غالباً بأهمية القوانين ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المسألة تتجاوز كونها مشكلة تتعلق بترامب وحده. فالنظر إلى العدد المذهل من المشرعين الذين يتداولون الأسهم ويجنون الأرباح منها، وغالباً ما يكون ذلك بفضل معلومات داخلية حول قرارات مرتقبة للكونغرس، يكشف عمق الأزمة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي حول موقف الأمريكيين من تداول المسؤولين للأسهم أثناء توليهم مناصبهم، أن هذه القضية تعد من القضايا النادرة التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في السياسة الأمريكية اليوم.</div></p><h2>عودة إلى الماضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الماضي، وكما يرصد تقرير "أكسيوس"، نجد أنه بعد فضيحة "ووترغيت"، حرص الرؤساء المعاصرون من كلا الحزبين على بناء هياكل قانونية وأخلاقية معقدة تهدف إلى الفصل بين المنصب العام والإثراء الخاص. فجيمي كارتر وضع مزرعة الفول السوداني الخاصة به في عهدة ائتمان أعمى، وحذا حذوه رونالد ريغان، وعائلة بوش، وبيل كلينتون. أما باراك أوباما، فاكتفى بالاحتفاظ بأصول متنوعة مثل سندات الخزانة وصناديق المؤشرات. وحتى رجال الأعمال الأثرياء الذين دخلوا المعترك السياسي كانوا ينظرون عموماً إلى التداخل المباشر في المصالح على أنه أمر محظور. ومع مرور العقود، أدت التداولات في الأسهم بالكونغرس والأموال التي تدفقت بعد قضية "سيتيزنز يونايتد" إلى جعل الإثراء الذاتي حول السلطة السياسية أمراً مألوفاً، ليأتي ترامب ويدفع بهذا المسار نحو مناطق كان الرؤساء السابقون يعتبرونها خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعمق في تفاصيل الحصانة الضريبية، نجد أن وزارة العدل أضافت بهدوء ملحقاً شاملاً لتسوية دعوى ترامب التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب بشأن التسريبات الضريبية السابقة؛ وهي قضية كان فيها ترامب فعلياً المدعي والمدعى عليه في آن واحد، حيث قاضى إدارته بصفته الشخصية. وبتوقيع من القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، وهو المحامي الشخصي السابق لترامب، ينص التوجيه على أن الحكومة الفيدرالية ممنوعة ومحظورة إلى الأبد من ملاحقة أو فحص الإقرارات الضريبية التي قدمها ترامب وعائلته ومنظمة ترامب قبل اتفاق مايو 2026.</div></p><h2>العمليات المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استمرت العمليات المحلية والدولية لمنظمة ترامب في الاصطدام مراراً بسياسات الإدارة الحالية. وتمتلك منظمة ترامب 25 مشروعاً عقارياً يحمل علامتها التجارية قيد التطوير في 12 دولة أجنبية، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد عقارات ترامب التي كانت تعمل في الخارج قبل عودته إلى منصبه. وتشمل هذه المشاريع "ترامب بلازا" بقيمة مليار دولار في مدينة جدة السعودية، و"ترامب إنترناشيونال" بقيمة 500 مليون دولار في عُمان. كما تحركت الحكومة الفيتنامية لتسريع وتيرة مشروع لترامب رغم الاعتراضات القانونية. ورغم أن قوانين الأخلاقيات الفيدرالية الحالية لا تلزم الرئيس الممارس لعمله صراحة بالتخلي عن الكيانات التجارية الشخصية، إلا أن منظمة ترامب تصر على أن إدارة شركة العائلة قد سُلمت إلى نجلي الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مبررة إقبال القادة الأجانب والكيانات الخاصة على عقارات ترامب بجودة العلامة التجارية ومكانتها المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة أخرى يسلط تقرير "أكسيوس" الضوء عليها، نجد أن التداخل يمتد إلى تجارة العملات المشفرة والأسهم. فقد وقع ترامب العام الماضي على "قانون العبقرية" (GENIUS Act)، وهو إطار تنظيمي للعملات المستقرة أضفى الشرعية على سوق العملات المشفرة ووسعه في نفس الوقت الذي كان يتربح فيه هو وعائلته بنشاط منه. ومن بين المعاملات الأجنبية الأكثر ربحية لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، استثمار سري بقيمة 500 مليون دولار بدعم من مستشار الأمن الوطني الإماراتي، تم توقيعه قبل أربعة أيام من تنصيب ترامب، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. وبعد شهرين، وافقت الإدارة على حصول الإمارات على حوالي 500 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سنوياً، وهي صفقة كانت إدارة بايدن قد عرقلتها لمخاوف أمنية وتقنية.</div></p><h2>المتداول الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع ذلك، أصبح ترامب أكثر متداولي الأسهم نشاطاً في التاريخ الرئاسي، حيث نفذ ما يقرب من 3700 صفقة عبر حسابات تُدار بشكل مستقل خلال الربع الأول من عام 2026. وشملت تداولاته أسهم شركة "إنفيديا"، التي وافقت إدارة ترامب على بيع رقائقها المتقدمة للصين. كما اشترت محفظته أسهماً في شركة "بالانتير" قبل أسابيع من إشادته بالشركة على منصة "تروث سوشيال"، بالإضافة إلى أسهم في شركات مقاولات تابعة للبنتاغون تساهم في دعم حرب إيران. وقد دافع نائب الرئيس جي دي فانس عن هذا الأمر خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، قائلاً إن الرئيس لا يجلس في المكتب البيضاوي ليقوم ببيع وشراء الأسهم بنفسه، بل يمتلك مستشارين مستقلين للثروة يديرون أمواله. لتبقى المحصلة النهائية، كما تقدرها مجلة "فوربس"، أن صافي ثروة ترامب يبلغ اليوم 6.1 مليار دولار، بزيادة مطردة مقارنة بـ 5.1 مليار دولار العام الماضي، و4.3 مليار دولار في 2024، و2.4 مليار دولار في 2021.</div></p>

صفقات بالمليارات وحصانة عائلية.. هل اشترى ترامب قوانين أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'>نعت شبكة "سي إن إن" مؤسسها ورائد الثقافة الإخبارية الحديثة، تيد تيرنر، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 87 عاماً. تيرنر، الذي وصفه "مارك تومسون" الرئيس التنفيذي للشبكة بأنه "العملاق الذي نقف جميعاً على أكتافه"، كان القائد الشجاع الذي لم يخشَ يوماً اتباع حدسه الشخصي ليؤسس أول قناة إخبارية مخصصة للخدمة على مدار الساعة في العالم عام 1980.</p><p class='article-text'>من اللوحات الإعلانية إلى إمبراطورية "سي إن إن"</p><p class='article-text'>بدأ تيرنر مسيرته المهنية بتولي شركة اللوحات الإعلانية الناجحة التابعة لعائلته بعد وفاة والده، ثم انطلق لشراء محطة إذاعية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا. في غضون عقد واحد فقط، تحولت تلك المحطة إلى حجر الأساس لـ "نظام تيرنر للبث"، ليصبح واحداً من أكبر أباطرة الإعلام في الولايات المتحدة. شملت إمبراطوريته التلفزيونية قنوات "تي بي إس" و"تي إن تي"، وقناة "تيرنر للأفلام الكلاسيكية"، بالإضافة إلى قناة "كرتون نيتورك".</p><p class='article-text'>تغطيات صنعت الفارق العالمي</p><p class='article-text'>رغم الصعوبات الأولية التي واجهتها "سي إن إن"، إلا أنها أثبتت جدارتها من خلال السرعة الفائقة في نقل أحداث مفصلية على مدار 24 ساعة  رسخت مفهوم الخبر العاجل المستمر، مثل محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في عام 1981، وكارثة مكوك الفضاء "تشالنجر" في عام 1986.</p><p class='article-text'>لكن النضج الحقيقي للشبكة جاء مع تغطيتها الحية والمباشرة من العراق خلال حرب الخليج (1990-1991)، وهي التغطية التي جعلت الرئيس جورج بوش الأب يصرح ذات مرة بأنه تعلم من "سي إن إن" أكثر مما تعلمه من "وكالة المخابرات المركزية".</p><p class='article-text'>استثمارات بمليارات الدولارات وتنافس تاريخي</p><p class='article-text'>لم تتوقف طموحات تيرنر عند الأخبار؛ ففي عام 1985، قام باستحواذ مثير للجدل على استوديوهات "إم جي إم" للأفلام مقابل 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما وسع نفوذه السينمائي في التسعينيات بشراء شركتي الإنتاج الكبريين "كاسل روك للترفيه" و"نيو لاين سينما"، قبل اندماج شركته التاريخي مع مجموعة "تايم وارنر". وقد دفع نجاح "سي إن إن" منافسين آخرين للحاق بالركب، أبرزهم خصمه اللدود "روبرت مردوخ" الذي أطلق قناة "فوكس نيوز" في عام 1996.</p><p class='article-text'>الروح الجسورة والحياة الشخصية</p><p class='article-text'>وصف "مارك تومسون" تيرنر بأنه كان قائداً "جسوراً، ولا يهاب شيئاً، ومستعداً دائماً للوثوق في أحكامه الخاصة". وبعيداً عن أروقة الإعلام، كان تيرنر رياضياً عالمياً في سباقات اليخوت، حيث فاز بـ "كأس أمريكا" في عام 1977.</p><p class='article-text'>كما امتد شغفه التنافسي إلى الرياضات الاحترافية، فامتلك فريق "أتلانتا بريفز" للبيسبول، وفريق "أتلانتا هوكس" لكرة السلة، وفريق "أتلانتا ثراشرز" لهوكي الجليد. وعلى الصعيد الشخصي، تزوج تيرنر من الممثلة الشهيرة "جين فوندا" لمدة عقد من الزمان، بين عامي 1991 و2001.</p>

"عملاق الأخبار" الذي غير وجه الإعلام العالمي بـ "مخاطرة" الـ 24 ساعة

رحل تيد تيرنر.. من جعل "CIA" تلميذاً في مدرسة "CNN"

<p class='article-text'>تُعد مقاتلة F-20 Tiger Shark واحدة من أبرز مشاريع الطيران العسكري الأمريكية التي لم تصل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، رغم ما حققته من تطور تقني لافت، وقد طوّرتها شركة نورثروب (Northrop) لتكون الامتداد الطبيعي لمقاتلة F-5 Tiger II، التي اشتهرت عالميا بكونها طائرة خفيفة منخفضة التكلفة وسهلة التشغيل وواسعة الانتشار في سوق التصدير.</p><p class='article-text'>وجاء تطوير F-20 بهدف واضح يتمثل في تقديم مقاتلة خفيفة أكثر تطورا، تحافظ على فلسفة البساطة والاقتصاد في التشغيل، لكنها ترتقي في الأداء لتكون قادرة على منافسة المقاتلات الحديثة وعلى رأسها F-16.</p><p class='article-text'>سياق سياسي معقّد وبرنامج FX</p><p class='article-text'>ظهر المشروع في فترة سياسية حساسة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث اتبعت الولايات المتحدة سياسة تقيد تصدير الأسلحة المتقدمة، الأمر الذي حدّ من إمكانية بيع المقاتلات المتطورة لحلفاء واشنطن، في الوقت نفسه، كان الاتحاد السوفييتي يواصل تصدير طائراته إلى الدول الحليفة، ما زاد من حدة المنافسة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أُطلق برنامج FX عام 1980 بهدف تطوير مقاتلة بديلة لـF-5 تكون أكثر تطورا، لكنها في الوقت نفسه لا تعتمد على الأنظمة الأكثر تقدما في القوات الجوية الأمريكية، وقد أدى هذا التوازن الصعب بين الأداء والتقييد السياسي إلى تشكيل جوهر مشروع F-20.</p><p class='article-text'>قفزة تقنية بمحرك F404 وأنظمة متقدمة</p><p class='article-text'>اعتمدت F-20 على محرك General Electric F404، وهو محرك حديث نسبيا مقارنة بما استخدم في F-5، ما منح الطائرة زيادة تقارب 70% في قوة الدفع، وقد انعكس هذا التطور بشكل مباشر على الأداء، حيث اقتربت سرعتها من ماخ 2، وتجاوز سقف الارتفاع التشغيلي 16,700 متر، مع تحسن واضح في معدل التسلق.</p><p class='article-text'>كما شملت التعديلات الهندسية تحسينات على البنية الهوائية من خلال تكبير المثبت الأفقي وإضافة امتدادات على الحواف الأمامية للأجنحة لزيادة الرفع والكفاءة، ولعب نظام Fly-by-Wire دورا مهما في تحسين دقة التحكم وسرعة الاستجابة وتعزيز القدرة على المناورة في مختلف ظروف الطيران.</p><p class='article-text'>قمرة قيادة حديثة وتكاليف تشغيل منخفضة</p><p class='article-text'>تميزت المقاتلة بقمرة قيادة متطورة تضمنت شاشة عرض أمامية HUD ونظام HOTAS الذي يسمح للطيار بالتحكم في معظم الوظائف دون رفع اليد عن أدوات القيادة، ما يقلل زمن الاستجابة في القتال الجوي.</p><p class='article-text'>كما احتفظت الطائرة بمدفعين من طراز M39 عيار 20 ملم، إلى جانب سبع نقاط تعليق خارجية تسمح بحمل ذخائر متنوعة يصل وزنها الإجمالي إلى نحو 4 أطنان من الصواريخ والقنابل الجوية.</p><p class='article-text'>وكان أحد أهم عناصر الترويج للمشروع هو انخفاض تكاليف التشغيل، حيث تم تصميم المحرك ليكون أقل تعقيدا وأكثر موثوقية، ما يقلل الأعطال ويخفض احتياجات الصيانة. وذكرت الشركة أن الطائرة يمكن أن تنتقل من وضع الاستعداد إلى الإقلاع خلال دقيقة واحدة فقط، ما يجعلها مناسبة لمهام الدفاع الجوي السريع.</p><p class='article-text'>أداء قوي واهتمام دولي محدود</p><p class='article-text'>خضعت F-20 لسلسلة اختبارات شاملة شملت السرعة والتسلق والمناورة وتقييمات قتالية كاملة، وقد أظهرت النتائج أداءً وُصف بأنه يعادل أو يتفوق في بعض الحالات على مقاتلة F-16، التي كانت المنافس المباشر لها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، احتفظت F-16 بأفضلية استراتيجية مهمة، كونها المقاتلة الرئيسية في القوات الجوية الأمريكية، إضافة إلى قدرتها على حمل تسليح أكبر ومدى أطول وإمكانية تطوير مستقبلية أوسع.</p><p class='article-text'>ورغم الاهتمام الأولي من نحو عشر دول، من بينها كوريا الجنوبية، التي درست إمكانية الإنتاج المحلي، إلا أن هذا الاهتمام لم يتحول إلى عقود فعلية.</p><p class='article-text'>حوادث واختلالات في السوق الدفاعي</p><p class='article-text'>تعرض برنامج الاختبارات لحادثين مميتين أسفرا عن مقتل طيارين تجريبيين هما داريل كورنيل وديف بارنز، ورغم أن التحقيقات لم تكشف عن أي عيوب في التصميم أو أنظمة الطائرة، فإن الحوادث أثرت على ثقة السوق بالمشروع.</p><p class='article-text'>لاحقا، أدى وصول إدارة الرئيس رونالد ريغان إلى تغيير السياسة الأمريكية المتعلقة بتصدير الأسلحة، حيث تم السماح ببيع مقاتلات أكثر تقدما مثل F-16 بشروط أوسع، ما أدى إلى تقليل الحاجة إلى مقاتلة وسيطة مثل F-20.</p><p class='article-text'>غياب الدعم الحكومي ونهاية البرنامج</p><p class='article-text'>بلغت تكلفة تطوير F-20 نحو مليار دولار تم تمويلها بشكل شبه كامل من شركة نورثروب، لكن المشروع واجه عقبة أساسية تمثلت في غياب الدعم الحكومي الفعلي لتسويقه، إضافة إلى عدم اعتماده داخل القوات الجوية الأمريكية، ما أضعف فرصه في السوق الدولية.</p><p class='article-text'>وفي جلسات بالكونغرس، أقر مسؤولون في سلاح الجو بعدم وجود جهود رسمية لدعم بيع الطائرة، وهو ما جعلها تفقد فرص العقود المحتملة تدريجيا.</p><p class='article-text'>ومع تغير توجهات الدول نحو مقاتلات أكثر تطورا مثل F-16 أو مشاريع محلية بديلة مثل التايوانية F-CK-1 أو الفرنسية ميراج 2000، تضاءلت فرص F-20 بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>نهاية البرنامج وإرثه التقني</p><p class='article-text'>في عام 1986، أعلنت شركة نورثروب إيقاف برنامج F-20 رسميا دون دخول مرحلة الإنتاج أو توقيع أي عقد تصدير، وقد انتهى المشروع بثلاثة نماذج أولية فقط، فُقد اثنان منها خلال الاختبارات، بينما بقي نموذج واحد محفوظا في مركز كاليفورنيا للعلوم.</p><p class='article-text'>وبذلك، بقيت F-20 مثالا بارزً على مقاتلة حققت نجاحا تقنيا واضحا وكفاءة تشغيلية عالية، لكنها لم تتمكن من البقاء في السوق بسبب عوامل سياسية واستراتيجية خارج إطار التصميم والهندسة، لتظل واحدة من أبرز "المشاريع التي كادت أن تنجح".</p>

رغم تفوقها على F-16 .. قصة الطائرة التي هزمتها السياسة قبل الإقلاع

<p class='article-text'>رجّح محققون أمريكيون الأحد أن المسلّح الذي أوقف بعدما حاول اقتحام مأدبة عشاء مراسلي البيت الأبيض في حضور الرئيس دونالد ترامب، كان يعتزم استهداف ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة، فيما كثرت التساؤلات في شأن الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة في المناسبة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب الذي سارع عناصر أجهزة الاستخبارات إلى إخراجه من قاعة الفندق في واشنطن، لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر المسلح وهو يركض ويعبر نقطة تفتيش أمنية، بينما أسرع عناصر الأمن الى إشهار أسلحتهم.</p><p class='article-text'>وبعد تبادل لإطلاق النار، أُلقي القبض على المشتبه به في موقع الحادث، وخضع للاستجواب الأحد قبل مثوله المقرر الاثنين أمام المحكمة.وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه كول توماس آلن (31 عاما) من الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام تود بلانش، إنّه بناء على المعلومات الأولية، يعتقد المحققون أن الرجل "كان يستهدف أعضاء في الإدارة".</p><p class='article-text'>وأكد بلانش أن أي دافع آخر للهجوم لم يظهر، شرح أن المشتبه به الذي كان مسلحا ببندقية صيد ومسدس وسكاكين كان نزيلا في فندق "واشنطن هيلتون" حيث أقيمت مأدبة العشاء مساء السبت.</p><p class='article-text'>واضاف بلانش "نعتقد أنه انتقل بالقطار من لوس أنجلِس إلى شيكاغو، ثم من شيكاغو إلى واشنطن"، مرجّحا أنه "اشترى هذه الأسلحة خلال العامين المنصرمين".</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشتبه به "لا يتعاون بشكل نشط" مع التحقيق، معربا عن اعتقاده بأنّ "محكمة فدرالية في واشنطن ستُوجّه إليه التهم رسميا صباح الاثنين".</p><p class='article-text'>وكان حاضرا في القاعة كل من الرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس جاي دي فانس، وعدد من أعضاء الحكومة وكبار الكونغرس، ومئات الضيوف بملابس السهرة الرسمية.</p><p class='article-text'>ووسط حال من الهرج والمرج، احتمى الحاضرون تحت الطاولات، فيما هرع عناصر الاستخبارات إلى القاعة التي كان يقام فيها عشاء جمعية المراسلين في البيت الأبيض الذي يُنظَّم سنويا في العاصمة الأميركية.</p><p class='article-text'>ومن دون تقديم دليل، أشار ترامب الأحد إلى أنّ المشتبه به كتب بيانا "مناهضا جدا للمسيحية".</p><p class='article-text'>وقال في مكالمة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز، "عندما تقرأون بيانه، ستجدون أنّه يكره المسيحية"، واضاف "إنه يكره المسيحيين، إنها كراهية عميقة" وشرح أن الرجل "كان يحمل في قلبه الكثير من الكراهية منذ وقت طويل، واصفا المهاجم بأنّه "مضطرب للغاية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعرب عن أمله في مؤتمر صحافي ليلي عُقد على عجل في البيت الأبيض، في أن يُعاد تحديد موعد لعشاء الإعلاميين خلال شهر، ولفت إلى أن المعنيين يرجحون أن يكون المسلّح قد تصرّف بمفرده. وقال "أعتقد ذلك أيضا".</p><p class='article-text'>وتعرّض عنصر أمن لإطلاق نار من مسافة قريبة في سترته الواقية من الرصاص، لكنه لم يصب بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>من جانبها، كتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت التي أُجلِيَت أيضا من القاعة مساء السبت، على منصة إكس الأحد "ما كان يفترض أن تكون سهرة ودية ... يُلقي فيها الرئيس ترامب النكات ويحتفي بحرية التعبير، حوّله مجرم منحرف إلى مناسبة لمحاولة اغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي إدارة ترامب".</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأحد الأميركيين إلى نبذ العنف، قائلا "يتعين علينا جميعا نبذ فكرة أن يكون للعنف أي مكان في ديموقراطيتنا"، مثنيا على ضباط إنفاذ القانون الذين سارعوا لحماية ترامب.</p><p class='article-text'>وفيما برزت تساؤلات بشأن الإجراءات التي كانت متخذة لتأمين سلامة الرئيس، ذكّر ترامب بأن الفندق الذي كان يستضيف العشاء ليس "منشأة آمنة بشكل خاص".</p><p class='article-text'>وشاهد مصوّر من وكالة فرانس برس مساء الأحد عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) متخصصين في الحوادث العالية المخاطر كالإرهاب واحتجاز الرهائن يدهمون منزلا من طبقتين مرتبطا بالمشتبه به في تورانس بولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>ودعت رابطة مراسلي البيت الأبيض ترامب هذا العام إلى هذا العشاء رغم هجماته المتكررة على الإعلام.</p><p class='article-text'>وبخلاف جميع الرؤساء السابقين على مرّ مئة عام، لم يسبق لترامب أن حضر العشاء إطلاقا وهو في السلطة.</p><p class='article-text'>وحضر الحفل صحافيون وأبرز شخصيات واشنطن لجمع التبرعات للمنح الدراسية والجوائز.  </p><p class='article-text'>وسبق أن استُهدف ترامب بمحاولة اغتيال أثناء تجمّع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024 قبل الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وأطلق مسلّح حينها طلقات فقتل أحد الحاضرين وأصاب المرشح الجمهوري حينها بجروح طفيفة في أذنه.وبعد بضعة أشهر، أوقف رجل آخر بعدما رأى عنصر في جهاز الخدمة السريّة فوهة بندقية بارزة من بين الشجيرات في محيط ملعب في ويست بالم بيتش حيث كان ترامب يلعب جولة من الغولف.</p><p class='article-text'>وفندق هيلتون واشنطن حيث وقعت الحادثة، هو نفسه الموقع الذي تعرّض فيه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان لمحاولة اغتيال بالرصاص عام 1981.</p>

محققون: مُهاجم عشاء البيت الأبيض كان يعتزم استهداف كبار المسؤولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت حادثة إطلاق النار على حفل مراسلي البيت الأبيض الذي حضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في فندق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فندق واشنطن هيلتون التاريخ إلى الوراء ليذكر بحادثة مماثلة وقعت في نفس الفندق قبل  45 عاماً للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في مساء ليلة أمس، وخلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أُقيم في فندق واشنطن هيلتون، تحولت الأجواء الاحتفالية إلى حالة من الارتباك الأمني المفاجئ، بعد وقوع إطلاق نار بالقرب من موقع الحدث، ما دفع أجهزة الأمن إلى التدخل السريع وإجلاء عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا العشاء السنوي من أبرز الفعاليات السياسية والإعلامية في واشنطن، حيث يجمع الصحفيين وصناع القرار في أجواء يغلب عليها الطابع الاحتفالي والكوميدي، إلا أن نسخة هذا العام خرجت عن سياقها المعتاد، بعدما تحولت خلال دقائق إلى مشهد أمني معقد فرضته تطورات ميدانية سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام وشهادات بعض الحاضرين، بدأت الأزمة عندما حاول رجل مسلح الاقتراب من نقطة تفتيش أمنية قرب قاعة الحفل داخل الفندق، وكان بحوزته أكثر من سلاح، من بينها بندقية ومسدس إضافة إلى سكاكين، ما جعله يشكل تهديداً أمنياً مباشراً منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقترابه من الطوق الأمني اندلع إطلاق نار، لتتبدل الأجواء فوراً من مناسبة رسمية إلى حالة من الفوضى والذعر، حيث سُمعت صرخات الحضور "انبطحوا، انبطحوا"، واحتمى مئات المدعوين أسفل الطاولات، فيما اندفع أفراد الحرس الرئاسي إلى القاعة لتأمين الموقع، بينما تم إجلاء ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس وعدد من المسؤولين بسرعة إلى منطقة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التدخل الأمني سريعاً ومنظماً رغم خطورة الموقف، إذ تولت وحدات الخدمة السرية تأمين محيط القاعة والسيطرة على المشهد خلال وقت قصير، في عملية عكست مستوى الجاهزية العالية للتعامل مع مثل هذه الحوادث الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد أعاد إلى الذاكرة حادثة مماثلة وقعت في الفندق نفسه قبل 45 عاماً، عندما كان الرئيس رونالد ريغان في زيارة رسمية، حيث ألقى خطاباً أمام المؤتمر الوطني لنقابات البناء والتشييد التابع لاتحاد العمل الأمريكي داخل واشنطن هيلتون، قبل أن يغادر المكان وسط حشود كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك اللحظة، تمكن جون هينكلي من إطلاق عدة رصاصات، أصابت عدداً من الأشخاص من بينهم السكرتير الصحفي جيمس برادي وضباط من الشرطة وعناصر من الخدمة السرية، إضافة إلى إصابة الرئيس ريغان نفسه بعد ارتداد إحدى الطلقات، ما استدعى نقله سريعاً إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة الرصاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تلك الحادثة في حينها صدمة واسعة داخل الولايات المتحدة، ودفعت إلى إعادة تقييم شامل لإجراءات الحماية الخاصة بالرؤساء الأمريكيين، لتصبح لاحقاً من أكثر الأحداث تأثيراً في تاريخ الأمن الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبين مشهدين يفصل بينهما 45 عاماً، يعود فندق واشنطن هيلتون ليقف شاهداً على لحظات متشابهة يلتقي فيها الماضي بالحاضر في نقطة واحدة، ويستحضر التاريخ نفسه بأشكال مختلفة رغم مرور الزمن.</div></p>

من رصاص ريغان إلى حادث ترامب.. التاريخ يعيد نفسه بعد 45 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين توفي راعي الحقوق المدنية الأمريكي، جيسي جاكسون، الشهر الماضي، تذكرت اللقاء الذي أجريته معه في القاهرة عام 1989.. وقتها كنت أعد لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، وكان موضوع دراستي هو حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية عام 1988. </div></p><p class='article-text'>كان جدول أعماله في القاهرة مزدحماً، فاقترح فريقه المساعد أن أعقد معه ذلك اللقاء بالسيارة، بينما يتنقل من اجتماع لاجتماعه التالي! وافقت بالطبع، كان الوقت ضيقاً للغاية، فطرحت الأهم فقط من النقاط.. ولمحت في الرجل دماثة خلق واهتمام كبير بدراسة علمية تتناول حملته الانتخابية.</p><p class='article-text'>وبينما كان يودعني على باب السيارة بعد اللقاء، طلب من أحد مساعديه قبل رحيلهم من القاهرة، أن يمدني ببعض الوثائق المتعلقة بالحملة، وهو ما لم يكن في تقديري مجرد اهتمام بعمل أكاديمي يتناول حملته، وإنما يتعلق برؤيته للعلاقة الوثيقة بين كفاحات دول جنوب العالم، وكفاح السود في بلاده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحت أتذكر تفاصيل اللقاء، وكيف أثرت دراستي لحملته الانتخابية في فهمي للسياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، فرغم أن تلك الحملة التمهيدية لم تنتهِ بفوز جاكسون بترشيح الحزب الديمقراطي، تماماً كما حدث في حملته الأولى في انتخابات 1984، إلا أن الحملتين أثرتا بشكل فاعل في الخطاب السياسي العام بالولايات المتحدة، وأرستا اللبنات الأولى نحو تفاعلات سياسية غيّرت وجه العمل السياسي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم جاكسون وقتها خطاباً سياسياً مختلفاً، صدم الكثيرين في أمريكا ممن اعتادوا على خطاب تقليدي استمر لعقدين على الأقل.. فمارتن لوثر كينغ، كان قد اغتيل في الستينيات، ومر عقدان من التراجع، حتى إن الثمانينيات مثلت ميلاً جارفاً للبندول نحو اليمين، بانتخاب رونالد ريغان للرئاسة، ثم نائبه بوش الأب بعده، وقد شهدت فترتا ريغان تراجعاً ملحوظاً عن الكثير من مكتسبات حركة الحقوق المدنية، والنكوص عن الكثير من الوعود التي كانت الولايات المتحدة قد قطعتها على نفسها تجاه قضايا المساواة والعدل الاجتماعي.. فقانون حق التصويت الذي صدر عام 1965، لم يكن يتم تفعيله في الكثير من المناطق، خصوصاً في ولايات الجنوب.</div></p><p class='article-text'>وغياب المساواة الاقتصادية، التي تسببت فيها تاريخياً العبودية، ثم الفصل العنصري، لم تشهد أية محاولات جدية لعلاجها.</p><p class='article-text'>جاكسون، ابن الجنوب الأمريكي، الذي ولد أثناء الفصل العنصري، وعاش مراراته، ثم اشترك في حركة الحقوق المدنية، حين كان شاباً، وضع نصب عينه إحياء حلم العدل الاجتماعي، ليس فقط للفقراء السود، وإنما لكل الفقراء الأمريكيين، بمن فيهم البيض، وهو لذلك، أنشأ في حملته الانتخابية، ما أسماه وقتها ائتلاف قوس قزح، أي ذلك الذي يضم كل الألوان والأعراق والإثنيات، وكان من بينهم بالمناسبة، الأمريكيون العرب، الذين حرص على أن يخاطبهم ويتناول قضاياهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جاكسون أيضاً لم يفصل بين الحقوق المتساوية داخل بلاده، والأوضاع في العالم. فاستخدام العنف ضد السود في أمريكا، كان عنده لا يمكن فصله عن استخدام القوة العسكرية الأمريكية خارج الحدود. والدعوة للمساواة بين كل الأمريكيين، لم تنفصل عنده عن مظالم دول جنوب العالم.. لذلك، وفي زمن الحرب الباردة، التي رشح جاكسون نفسه للرئاسة مرتين خلالها، رفض سباق التسلح النووي، ودعا إلى محاصرته. </div></p><p class='article-text'>ووقف مناصراً لحقوق شعوب الجنوب في العدل والحرية. وظل شعار حملته السلام في العالم والعدل في أمريكا، تجسيداً للقضيتين اللتين ظلتا على أولوياته بعد حملتي الرئاسة. وكثيرة هي الوساطات الدولية التي قام بها حول العالم، سعياً نحو تجنيب الشعوب ويلات الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جاكسون لم يكن أول أسود يترشح للرئاسة في أمريكا، إلا أنه كان أول مرشح أسود يفوز في عدد من الولايات.. وهو وفق تقديرات الكثيرين، بمن فيهم باراك أوباما نفسه، الذي وضع اللبنات الأولى التي سمحت لأوباما بالوصول لمنصب الرئاسة بعد ذلك بعقود.. غير أن الأهم من هذا وذاك، هو أن جاكسون أحيا لدى ملايين الأمريكيين روح العمل القاعدي بين الناس، وخصوصاً بين من لا صوت لهم.. فالتغيير في أمريكا لا تنجزه سوى الحركات الاجتماعية.. وروح الحركات الاجتماعية، كانت قد خبت بعد أن توارت حركة الحقوق المدنية، وكادت أن تفقد كل ما حققته.</div></p>

جيسي جاكسون.. صوت من لا صوت لهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إرسال جيمس بوكانان أول برقية رئاسية عبر المحيط الأطلسي عام 1858، واجه الرؤساء الأمريكيون تحديا مستمرا تمثل في  الموازنة بين تبني أحدث التقنيات وضمان حماية المعلومات الحساسة من الاختراق. فالأمن السيبراني لم يكن يوما رفاهية في البيت الأبيض، بل ضرورة قصوى، إذ يسعى القراصنة والمخترقون ووكالات التجسس بشكل مستمر للوصول إلى البيانات الحكومية الهامة. ولهذا السبب، لا يعتمد الرؤساء على أنظمة الحماية التقليدية فقط، بل يعملون مع خبراء متخصصين لتأمين حواسيبهم، هواتفهم، وشبكاتهم الرقمية، لضمان عدم وصول أي معلومة سرية إلى الأيدي الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مع انتشار الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، فإن أجهزة الرئيس تحتاج إلى مستوى أعلى بكثير من الحماية. فالهاتف المحمول، إذا تُرك دون تأمين، قد يتحول إلى أداة تتبع خطيرة. لهذا السبب، لا تكفي أدوات التشفير العادية أو الخصوصية المدمجة؛ بل يتطلب الأمر ساعات طويلة من العمل من قبل وكالة الأمن القومي لضمان أقصى درجات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاعف تعقيدات الوضع بسبب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، الذي يجعل جميع السجلات، بما في ذلك الرقمية منها مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ملكًا للحكومة الأمريكية ويجب حفظها في الأرشيف الوطني. وبذلك، لا يمكن للرؤساء التحكم الكامل ببياناتهم الشخصية، ويصبح تأمين هذه السجلات الرقمية مسؤولية كبيرة ومستمرّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبراهام لينكولن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أبراهام لينكولن من أوائل الرؤساء الذين اهتموا بالتكنولوجيا. فقد كان الرئيس الأمريكي الوحيد الحاصل على براءة اختراع، وكان شغوفًا بالآلات والأجهزة الميكانيكية، لا سيما التلغراف، الذي شكل أساس المراسلة الفورية آنذاك. مع اندلاع الحرب الأهلية، أصبح التلغراف أداة حيوية للاتصال مع القوات الميدانية، حيث تم مد أكثر من 15,000 ميل من الأسلاك، وأُنشئت شبكة مشغلي التلغراف العسكري الذين كانوا يديرون الرسائل باستخدام أنظمة ترميز خاصة لتجنب اعتراضها. ورغم أن لينكولن لم يشغّل الأجهزة بنفسه، إلا أنه كان يقرأ ويملي الرسائل بشكل مستمر، حتى قضى ساعات طويلة أمام التلغراف، أحيانًا حتى نومه هناك، ما يعكس حرصه على مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "slashgear"</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104481.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رذرفورد ب. هايز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الهاتف إلى البيت الأبيض لأول مرة في عام 1879 خلال رئاسة رذرفورد ب. هايز، وكان متصلًا فقط بوزارة الخزانة. على مدى خمسين عامًا، ظل الهاتف في الردهة، حتى أصبح جزءا من المكتب البيضاوي في عهد هربرت هوفر عام 1929، الذي أعطى الهاتف أهمية أكبر لكنه حظر الهواتف ذات القرص الدوار لاعتبارها غير آمنة. كانت المكالمات الهاتفية تعمل عبر شبكات عامة، مما يخلق خطر التجسس، لذا أنشأ البيت الأبيض لوحة تحويل خاصة لضمان أمان المكالمات، وهي فكرة مستمرة حتى اليوم، وإن كانت التكنولوجيا المستخدمة أصبحت أكثر تطورًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيمي كارتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحواسيب إلى البيت الأبيض في عام 1978 مع جيمي كارتر، الذي استخدم جهاز هيوليت باكارد 3000، وانتشر استخدامها لاحقًا في عهد رونالد ريغان. الحواسيب المبكرة لم تكن متصلة بالإنترنت، ما قلل من مخاطر الاختراق، لكن كان لا بد من تأمينها بكلمات مرور وإجراءات أساسية. ساهم ريغان أيضًا في تعزيز الأمن التقني عبر توقيع قانون أمن الحاسوب 1987، ما أدى لإنشاء المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا لتحسين ممارسات الأمن السيبراني في الوكالات الحكومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104484.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خلال فترة التسعينيات، لم يكن جورج بوش الأب، بيل كلينتون، وجورج بوش الابن من المستخدمين النشطين للأجهزة الإلكترونية. من بينهم، كان كلينتون الوحيد الذي استخدم البريد الإلكتروني، لكنه أرسل فقط رسالتين خلال فترة رئاسته، ما يظهر أن التكنولوجيا الشخصية لم تكن قضية مهمة أو معقدة بالنسبة للبيت الأبيض في تلك الفترة، ولم تصبح أولوية وكالة الأمن القومي إلا بعد تولي باراك أوباما الرئاسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باراك أوباما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع دخول العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبح استخدام التكنولوجيا الشخصية قضية حساسة بشكل أكبر. كان باراك أوباما أول رئيس يصر على الاحتفاظ بهاتفه الشخصي عند توليه الرئاسة عام 2009، رغم مخاوف الأمن. للحفاظ على أمان الهاتف، اعتمد أوباما نسخة معدلة من هاتف بلاك بيري كيرف 8900 مزودة بتشفير متقدم، كما استخدم أجهزة آيباد وهواتف موتورولا معدلة. كانت هذه الأجهزة تمنع تسجيل الصوت، الصور، الرسائل النصية، وحتى تشغيل الموسيقى، لتقليل أي ثغرات محتملة. وقد أُزيلت هذه التعديلات بعد انتهاء رئاسته وعُرضت الأجهزة في المتحف الوطني لعلم التشفير، لتصبح شاهدًا على الجهود الهائلة لحماية معلومات الرئيس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104485.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b> بايدن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن جو بايدن استثناءً. قبل توليه الرئاسة، كان بايدن يستخدم بانتظام دراجة تمارين رياضية من نوع "بيلوتون" مزودة بشاشة لمس وكاميرا وميكروفون. هذه الأجهزة، التي تتصل بالإنترنت، كانت مصدر قلق كبير لمستشاري البيت الأبيض التقنيين، لما تحمله من مخاطر تسريب البيانات أو التنصت عن بُعد. رغم التكهنات الإعلامية حول إمكانية استمرار استخدامه لهذه الدراجة بعد تنصيبه، لم يُكشف رسميًا ما إذا كان الرئيس قد اضطر لاستبدال الدراجة بنموذج أقل اتصالًا أو إذا أُجريت عليها تعديلات أمنية لضمان سلامة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، احتفظ بايدن بساعته الذكية من آبل، التي ظهر بها عدة مرات داخل المكتب البيضاوي. ورغم شهرتها بين المستخدمين، تُشكل ساعات آبل تهديدًا أمنيًا محتملًا في بيئات حساسة، إذ تجمع بيانات بيومترية وموقع GPS، وتمتلك ميكروفونًا يمكن أن يُستغل للاختراق والتنصت. لذلك، تم تعزيز أمان ساعة بايدن الذكية وهاتفه المحمول، على غرار الأجهزة المستخدمة في عهد أوباما، مما أدى على الأرجح إلى تعطيل العديد من الميزات الشائعة التي كانت السبب في شعبيتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>دونالد ترامب</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرئيس دونالد ترامب، فقد اشتهر باستخدامه المكثف لهاتفه المحمول ومنصة X (تويتر سابقا)، حيث نشر آلاف التغريدات خلال ولايته الأولى. خلال تلك الفترة، استخدم ترامب عدة هواتف، مع مقاومته لإجراءات الأمان التي اقترحها موظفو البيت الأبيض. اعتمد بشكل أساسي على هاتفين من نوع آيفون، أحدهما للمكالمات والآخر مخصص للوصول إلى X ومتابعة الأخبار. يختلف هذا عن أجهزة عهد أوباما، إذ كانت كاميرا وميكروفون الهاتف متاحة، لكن موظفي البيت الأبيض حرصوا على تحديث الأجهزة وضمان مستوى أمان عالٍ رغم اعتراض ترامب على بعض الإجراءات باعتبارها "غير مريحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتخابات عام 2024، زودت شركة غرين هيلز سوفتوير، الموردة للمعدات العسكرية، فريق ترامب بأجهزة وهواتف محمولة عالية الأمان ومقاومة للاختراق، مؤكدة أن برامجها توفر حماية شبه كاملة ضد أي تهديد إلكتروني. ومنذ تنصيبه في يناير، شوهد ترامب وهو يستخدم هاتفه الآيفون بشكل منتظم، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام، خصوصًا بعد التقاط صورة لشاشة الهاتف يوم التنصيب، ما سلط الضوء على أهمية أجهزة الرؤساء الإلكترونية وأثرها على الأمن السيبراني للبيت الأبيض.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5104517.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من التلغراف إلى الهواتف الذكية، ومن الدراجات الذكية إلى هواتف الآيفون، ظل الأمن الإلكتروني والتقني أحد أكبر التحديات في تاريخ البيت الأبيض، وما زال يشكل عنصرا أساسيا في كيفية إدارة الرؤساء لمهامهم. يبرز بوضوح أن الأجهزة الشخصية للرؤساء لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عنصرا حاسما في تحديات الأمن القومي، وتفرض على وكالات الأمن اتخاذ تدابير استثنائية لضمان سلامة المعلومات الحساسة، مؤكدًا أن أي تقدم تكنولوجي يجب أن يُوازن بحذر مع حماية البيانات السرية والحرجة.</p>

أجهزة الرؤساء الأمريكيين.. لماذا تشكل كابوساً أمنياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في جنيف الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة حول برنامج طهران النووي، وسط تهديدات متبادلة من الجانبين، وفي ظل حشد عسكري أمريكي هائل في البحار على مقربة من إيران.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك تقول واشنطن إنها تفضل الحل الدبلوماسي، فيما ترى طهران «فرصة لتحقيق نتيجة ​جيدة» في المحادثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ⁠ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، غاريد كوشنر، الوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي، في جنيف اليوم. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌جيه.دي ​فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس ⁠دونالد ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، ‌وإنه يأمل أن ‌يأخذ ‌الإيرانيون هذا ‌الأمر على محمل ​الجد في ‌مفاوضاتهم الخميس.</p><p class='article-text'>وأضاف في ​مقابلة ⁠مع قناة ⁠فوكس نيوز: «لقد ⁠كان الرئيس واضحاً تماماً (في القول إنه) لا يمكن لإيران ‌أن تملك سلاحاً ​نووياً... وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الإيراني مسعود ​بزشكيان: إن إيران ترى فرصة لتحقيق ‌نتيجة ​جيدة من الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية: «فيما يتعلق بالمحادثات، نرى آفاقاً ​جيدة، في ⁠الاجتماع الذي سيعقده الدكتور عراقجي في جنيف... حاولنا، بتوجيه من المرشد، إدارة هذه العملية للخروج من حالة اللاحرب واللاسلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون جولة اليوم الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من فبراير، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في المنطقة، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.</p><h2>إيران الضعيفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يترقب العالم نتيجة المفاوضات، اتفاقاً أو حرباً، يتسابق خبراء السياسة الخارجية الكبار في الولايات المتحدة للتحذير من مخاطر أي هجوم أمريكي على إيران، معتبرين أن إيران الضعيفة قادرة على إلحاق ضرر كبير بالولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية، قال نيت سوانسن، مدير إدارة إيران في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة من 2022 إلى 2025، إن هذه الثقة تعكس نمطاً استمر لسنوات طويلة وشكل تفكير ترامب الذي يتجاهل تحذيرات مؤسسة السياسة الخارجية من أي عمل يخالف الأعراف المستقرة، من دون أن يواجه أي عواقب ظاهرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه من السهل فهم سبب اعتقاد ترامب بأن التحذيرات من تداعيات هجوم آخر على إيران مبالغ فيها، وأنه يستطيع مهاجمتها مرة أخرى وبقوة أكبر، يرى سوانسن أن هذه المرة مختلفة، مشيراً إلى أن ترامب لا يدرك أن ضعف إيران لن يدفعها للاستسلام على طاولة المفاوضات، بل على العكس، فإن هشاشة إيران الحالية تقلص نطاق أي حلول وسطية ذات مغزى.</div></p><p class='article-text'>كما أن ترامب لا يدرك أن إيران تواجه ظروفاً مختلفة تماماً عما كانت عليه في يونيو الماضي، عندما اختارت خفض التصعيد.</p><p class='article-text'>فهي تؤمن الآن بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعتزمان ضرب برنامجها الصاروخي مراراً وتكراراً، وأنه يجب عليها أن تكون أكثر حزماً لتجنب هذا النوع من الهجوم المستمر الذي قد يطيح بها تماماً.</p><p class='article-text'>باختصار، تعني الظروف الحالية أن هجوماً أمريكياً على إيران قد يؤدي إلى رد فعل دموي غير متوقع، ونزاعاً أطول وأكثر ضرراً لواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون إيران ضعيفة، لكنها لا تزال تملك وسائل لإلحاق ضرر حقيقي بالولايات المتحدة، ولديها حافز لمحاولة ذلك هذه المرة أكبر بكثير مما كانت عليه الحال سابقاً.</div></p><p class='article-text'>إذا أراد ترامب الحفاظ على الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها فسيكون بحاجة إلى إنهاء حاسم ومنخفض التكلفة لهذه الأزمة.</p><p class='article-text'>لكن قوى نافذة، داخلية وخارجية، دفعته إلى تجاهل العديد من الخيارات المتاحة أمامه. ويحث صقور اليمين، مثل السيناتور ليندسي غراهام، ترامب على عدم «التحدث مثل (الرئيس الأسبق) رونالد ريغان والتصرف مثل باراك أوباما»، وهو تشبيه يكرهه ترامب ويخشاه.</p><p class='article-text'>قد يبدو من غير المعقول أن يقوم ترامب، الذي وعد مؤيديه بإنهاء الحروب التي لا تنتهي، بتصفية قادة إيران أو إرسال قوات برية لتغيير النظام وبناء الدولة. ومع ذلك، فقد وصل إلى هذه المرحلة. وقد تضغط عليه دوائر الصقور للمضي قدماً في هذا المسار بغض النظر عن التكلفة.</p>

ترامب يفضّل الدبلوماسية و​بزشكيان يرى «فرصة جيدة».. والحشد العسكري يتواصل

واشنطن وطهران اليوم في جنيف.. اتفاق أم حرب؟

<p class='article-text'>عُيّن وزير شؤون المحاربين القدامى الأمريكي دوغ كولينز «الناجي المعيّن» خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس، في إجراء أمني تقليدي يهدف إلى ضمان استمرارية الحكم في حال وقوع كارثة كبرى تضرب مقر الاجتماع في مبنى الكابيتول.ويقضي هذا التقليد، المعتمد منذ عقود، بإبعاد أحد أعضاء الحكومة عن مكان الخطاب ووضعه في موقع سري وآمن، بينما يجتمع الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء وقيادات الكونغرس في أكبر تجمع للسلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد للاستماع إلى خطاب «حالة الاتحاد».</p><p class='article-text'>وفي حال وقوع هجوم إرهابي أو حادث كارثي يؤدي إلى عجز جميع المسؤولين الموجودين في قاعة الخطاب، يتولى «الناجي المعيّن» مهام الرئاسة مؤقتاً، وفق ترتيب الخلافة الدستوري. ويشغل كولينز المرتبة السابعة عشرة في هذا التسلسل.وتعود جذور هذا الإجراء إلى خمسينيات القرن الماضي إبان الحرب الباردة، حين تصاعدت المخاوف من هجوم نووي محتمل يستهدف القيادة السياسية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفي ثمانينيات القرن الماضي، أضفى الرئيس الراحل رونالد ريغان طابعاً رسمياً على الآلية عندما اختار وزير التعليم آنذاك تيريل بيل ليكون «الناجي المعيّن». ومنذ ذلك الحين، بات الإجراء يُعتمد خلال خطابات حالة الاتحاد وحفلات التنصيب الرئاسي.ويُشترط في «الناجي المعيّن» أن يكون عضواً في مجلس الوزراء ومؤهلاً دستورياً لتولي الرئاسة،</p><p class='article-text'>أي أن يكون قد بلغ 35 عاماً على الأقل وأقام في الولايات المتحدة مدة لا تقل عن 14 عاماً. ورغم أن التعديل العشرين للدستور الأمريكي وقانون الخلافة الرئاسية لعام 1947 حددا تسلسل انتقال السلطة ابتداءً من نائب الرئيس، ثم رئيس مجلس النواب، وصولاً إلى وزير الأمن الداخلي، فإن الدستور لا ينص صراحة على منصب «الناجي المعيّن»، ما يجعل تعيينه تقليداً تنظيمياً استقر عبر الأعراف المتعاقبة.</p><p class='article-text'>وخلال ولاية  ترامب السابقة، شغل هذا الدور عدد من الوزراء، بينهم وزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين عام 2017، ووزير الزراعة سوني بيردو في 2018، ووزير الطاقة ريك بيري في 2019، ووزير الداخلية ديفيد برنهاردت في 2020. وفي مارس 2025، خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مستهل ولايته الثانية، كان كولينز نفسه هو «الناجي المعيّن».</p><p class='article-text'>ولا توجد آلية رسمية ثابتة لاختيار هذا الشخص، إذ تطور الأمر عبر السنوات. ففي عام 1980 تولت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) تنسيق العملية، بينما بات الرؤساء في العقود الأخيرة يختارون الوزير المعني بالتشاور مع رئيس أركان البيت الأبيض أو مستشاريهم.</p><p class='article-text'>ورغم الإعلان عن اسم «الناجي المعيّن» بعد انتهاء الخطاب، يبقى مكان وجوده سرياً بالكامل. فبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، وأصبح يُنقل تحت حراسة استخباراتية إلى موقع محصّن غير معلن، غالباً في نطاق قريب من واشنطن لضمان سرعة الانتقال في حال الطوارئ.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن هذا السيناريو لم يُفعّل فعلياً في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ لم يسبق لأي «ناجٍ معيّن» أن تولى قيادة الولايات المتحدة، لكنه يظل جزءاً من منظومة الحماية الدستورية المصممة لمواجهة أسوأ الاحتمالات.</p>

من هو الرئيس «السري» للولايات المتحدة حال وقوع كارثة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إنه سيلقي خطابه عن «حالة الاتحاد» الأسبوع المقبل حتى لو استمر الإغلاق الجزئي للحكومة. ومن المقرر أن يلقي خطابه في 24 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه سنوياً رؤساء الولايات المتحدة، وهو من أشهر الخطابات في تاريخ الدول، ليس مجرد تقليد بروتوكولي، بل واجب دستوري يجمع بين السياسة والاستعراض، ورسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي القصة التاريخية لخطاب حالة الاتحاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخطاب يستمد شرعيته من المادة الثانية، القسم الثالث من الدستور الأمريكي، والتي تنص على أن الرئيس «يجب عليه من وقت لآخر أن يقدم للكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد، ويوصي بالنظر في التدابير التي يراها ضرورية ومناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد الخطاب تحولات جذرية في طريقة تقديمه. البداية كانت في 1790، حيث ألقى جورج واشنطن أول خطاب شخصياً أمام الكونغرس في نيويورك. وكان يُعرف قديماً بـ «الرسالة السنوية»، ولم يُطلق عليه رسمياً «خطاب حالة الاتحاد» إلا في عام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من عام 1801 إلى 1913 كانت مرحلة الرسائل المكتوبة، إذ رأى توماس جيفرسون أن إلقاء الخطاب شخصياً يشبه «الخطاب الملكي» البريطاني، فاستبدله برسالة مكتوبة تُرسل للكونغرس ليقرأها كاتب، واستمر هذا التقليد لأكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 1913 العودة للخطابة. فقد كسر وودرو ويلسون التقليد وعاد لإلقاء الخطاب بنفسه، ومنذ ذلك الحين أصبح الظهور الشخصي هو القاعدة.</div></p><h2>عصر الإعلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لعبت التكنولوجيا دوراً في تحويل الخطاب من شأن داخلي للكونغرس إلى حدث عالمي، حيث بث الراديو عام 1923 أول بث إذاعي للخطاب ألقاه كالفين كوليدج، والتلفزيون في 1947 أول بث تلفزيوني لخطاب هاري ترومان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وقت الذروة عام 1965، إذ نقل ليندون جونسون الخطاب من النهار إلى المساء لضمان أكبر عدد من المشاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002 دخل عصر الإنترنت، فكان أول بث حي لجورج دبليو بوش عبر موقع البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب لم يعد مجرد تقرير فني، بل هو منصة سياسية تهدف إلى تعديد «الإنجازات» التي حققها الرئيس والضغط على الكونغرس لتمرير قوانين معينة، وكذلك التواصل المباشر مع الشعب الأمريكي لكسب التأييد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تاريخياً لحظات في خطابات «حالة الاتحاد» لم تكن مجرد تقارير سياسية، بل كانت نقاط تحول غيرت وجه أمريكا والعالم، أبرزها خطاب الرئيس جيمس مونرو (1823): «مبدأ مونرو»، وفيه أعلن سياسة خارجية تاريخية، وهي أن أي تدخل أوروبي في شؤون القارة الأمريكية (الشمالية والجنوبية) سيعتبر «عملاً عدائياً» ضد الولايات المتحدة. هذا الخطاب رسم حدود النفوذ الأمريكي في العالم لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1941، قبل دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية بـ11 شهراً، ألقى فرانكلين روزفلت خطاباً ملهماً حدد فيه أربعة مبادئ أساسية يجب أن يتمتع بها الجميع: حرية التعبير، حرية العبادة، التحرر من الفقر، والتحرر من الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح ذلك الخطاب لاحقاً حجر الأساس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اغتيال كينيدي بفترة قصيرة، أعلن ليندون جونسون في1964 في خطابه «حرباً شاملة على الفقر» في أمريكا. وأدى ذلك الخطاب إلى تشريع برامج اجتماعية ضخمة مثل (Medicare) و(Medicaid) التي لا تزال قائمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس رونالد ريغان في عام 1982 بُعداً إنسانياً للخطاب أصبح تقليداً ثابتاً، وهو دعوة «أبطال عاديين» للجلوس في شرفة السيدة الأولى. يقوم الرئيس خلال خطابه بسرد قصص هؤلاء الأشخاص — سواء كانوا جنوداً عائدين من الحرب، أو مخترعين شباباً، أو مواطنين واجهوا الصعاب — ويطلب منهم الوقوف لتلقي التحية. هذه اللحظات العاطفية ليست مجرد تكريم، بل هي وسيلة ذكية يستخدمها الرؤساء لربط سياساتهم بوجوه حقيقية وقصص تلمس مشاعر الجمهور الأمريكي وتجذب تأييده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هجمات 11 سبتمبر 2002 ببضعة أشهر، استخدم الرئيس جورج دبليو بوش في خطابه مصطلح «محور الشر» لوصف العراق وإيران وكوريا الشمالية. وكان ذلك الخطاب بمثابة التمهيد السياسي والعسكري لغزو العراق عام 2003.</div></p><h2>خارج عن النص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانضباط الشديد الذي يحيط بهذا الحدث، إلا أن التاريخ سجل لحظات درامية كسرت البروتوكول بوضوح؛ ففي عام 2009، وخلال خطاب الرئيس باراك أوباما حول إصلاح الرعاية الصحية، صرخ النائب الجمهوري جو ويلسون بعبارة «أنت تكذب!»، وهو تصرف اعتبر خرقاً نادراً للأعراف البرلمانية، ما أثار ضجة واسعة حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، شهد العالم نهاية سينمائية لخطاب الرئيس دونالد ترامب، حيث قامت رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، بتمزيق نسخة الخطاب الورقية علناً وببطء أمام الكاميرات فور انتهاء الرئيس من حديثه، في إشارة احتجاجية صريحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ «حالة الاتحاد».</div></p>

نتائج البحث عن: رونالد ريغان